أمر بديهيّ واضح لدى أيّ إنسانٍ عرفيٍّ ، ولا تحتاج إلى أيّ بحث اصوليّ في ذلك « 1 » . الثاني : أنّ مبحث اقتضاء الأمر للنهي عن ضدّه ثمرتة الفقهيّة عبارة عن بطلان الضدّ إذا كان عبادة لو قلنا بالاقتضاء ، وهذا موقوف على قاعدة اصوليّة أخرى وهي : أنّ النهي في العبادات يوجب البطلان .

--> ( 1 ) لم أجد هذا الإشكال والجواب على شكل إشكال وجواب لا في المحاضرات ولا في الدراسات . نعم ، صرّح في المحاضرات ( ج 43 من موسوعة الإمام الخوئيّ ، ص 2 ) بأنّ حجّيّة الظهور خارجة عن المسائل الأصولية ؛ إذ لا خلاف في حجّيّتها بين اثنين من العقلاء ، ولم يقع البحث عنها في أيّ علم وإن وقع الكلام في موارد ثلاثة ، هي : الأوّل : في أنّ حجّيّة الظهور هل هي مشروطة بعدم الظنّ بالخلاف ، أم الظنّ بالوفاق ، أم لا هذا ولا ذلك ؟ الثاني : في ظواهر الكتاب وأ نّها هل تكون حجّة أم لا ؟ الثالث : في أنّ حجّيّة الظواهر هل تختصّ بمن قصد إفهامه ، أم تعمّ غيره أيضاً ؟ وقريب من ذلك ما ورد في الدراسات ( الصفحة الماضية والطبعة الماضية ) . فلعلّ هذين المقطعين إشارة إلى ما نقله استاذنا الشهيد عن أستاذه السيّد الخوئيّ رحمهما الله . وأخيراً رأيت تعبيراً صريحاً في كون ذكر السيّد الخوئيّ رحمه الله لخروج بحث حجّيّة الظواهر عن علم الأصول لدفع الإشكال عن اصوليّة الأبحاث الاصوليّة المنقّحة لصغريات الظهور من قبيل ظهور الأمر في الوجوب ، وذلك فيما طبع أخيراً من كتاب الهداية في الأصول لمقرّرٍ أقدم من السيّد عليّ صاحب الدراسات رحمه الله ، وهو المرحوم الشيخ حسن الصافيّ الإصبهانيّ ، ج 1 ، ص 21 - 22 . فهو صريح في كون ذلك دفعاً لذاك الإشكال ، موضّحاً : أنّ عدم النزاع من قبل أحد في حجّيّة الظواهر وعدم الشكّ من قبل أحد في ذلك يدفع الإشكال برغم الخلاف في حجّيّة عدد من الظهورات ؛ وذلك لأنّ كون قضيّةٍ ما كافيةً لاستنباط الحكم الكلّيّ الإلهيّ في الجملة كافٍ في اصوليّتها ، فنحن نفرض الكلام في أمر ونهي داخلين في القدر المتيقّن من حجّيّة الظهور ، أي : في المقدار الذي لم يشكّ أحد في حجّيّته